بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في ۱۰ من فبراير سنة ۱۹۵۳، وعلى القرار الصادر في ۱۷ من نوفمبر سنة ۱۹۵٤ بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية، وعلى القانون رقم ٤٦۲ لسنة ۱۹۵۵ بإلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية وإحالة الدعاوى التي تكون منظورة أمامها إلى المحاكم الوطنية، وعلى القانون رقم ٦۸ لسنة ۱۹٤۷ بشأن التوثيق، وعلى القانون رقم ۹۱ لسنة ۱۹٤٤ بالمرسوم أمام المحاكم الشرعية، […]